ترخیص و ختم درمان نوزاد توسط ولی (پدر )

یکی از مواردی که مکرر در مراکز درمانی رخ می دهد، درخواست (ولی) پدر کودک یا نوزادی است که علی رغم توصیه کادر درمانی خواستار ختم درمان فرزندش بوده و می خواهد وی را ترخیص نماید و بعضاً چنین اقدامی ممکن است منجر به بروز آسیب جدّی به کودک و حتی مرگ وی گردد. 
همینطور کودک یا نوزادی که در بیمارستان بستری است و پدر، اجازه انجام اقدامات درمانی لازم و ضروری را برای حفظ جان وی و یا جلوگیری از بروز عوارض جبران ناپذیر نمی دهد 
حال سوال این است که در چنین مواردی چه باید کرد؟ و آیا در قوانین فعلی کشور ما در این مورد راهکاری وجود دارد یا خیر؟

در ماده 2 "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" چنین آمده است:

ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ ممنوع است. 
بر اساس و استناد به این ماده می توان با درخواست غیر منطقی اولیای کودک مخالفت نمود و از طریق تماس با اراده سرپرستی و در جریان قرار دادن این اداره که جزئی از قوه محترم قضاییه می باشد، مجوز انجام اقدامات درمانی لازم و ضروری برای کودک را کسب نمود.

لازم به ذکر است که به استناد به این قانون، تنها در خصوص افرادی که سنی کمتر از 18 سال دارند می توان چنین اقدامی را انجام داد 

متن کامل این قانون به شرح دیل می باشد: 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مصوب ۱۳۸۱
ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. 
ماده ۲ – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ ممنوع است. 
ماده ۳ – هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۴ – هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد. 
ماده ۵ – کودک‌ آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ ندارد. 
ماده ۶ – کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند ‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵)‌ ریال خواهد بود. 
ماده ۷ – اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول این قانون مستثنی‌است. 
ماده ۸ – اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین ‌دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا‌ مجازات اشد اعمال خواهد شد. 
ماده ۹ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر می‌گردد. 
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.


لطفاً  کانال " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" را به جامعه محترم پزشکی و پیرا پزشکی کشور معرفی نمایید.
برای عضویت در این کانال کافیست بر روی لینک زیر  کلیک فرمایید   
  https://telegram.me/dadmehr_org
وب سایت ما:
www.dadmehr.org


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram