دکترعلیرضا میلانی فر، پزشک و وکیل پایه یک دادگستری مركز تحقيقات بيوتكنولوژي توليدمثل، پژوهشكده فن آوريهاي نوين علوم پزشكي جهاددانشگاهي ابن سينا، تهران، ايران قانون اساسی ایران برابر اصول مترقی پذیرفته شده بین المللی، بر آزادی دسترسی به دادگاه عادل به قصد اقامه دعوا برای تمام سکنه ایران تاکید و دولت را به حفظ و حمایت از این حق بنیادی مکلف کرده است. از این رو هر ایرانی می تواند در قبال ظلمی که بر او رفته به دادخواهی برخیزد و پزشکان نیز از این قاعده کلی خارج نیستند. اما در نظام حقوق ایران ورودی چندگانه به رابطۀ پزشک بیمار رخ داده است. صرفنظر از شکایت از عملکرد منجر به صدمه جانی پزشک به بیمار، در نظام حقوق کیفری ایران، تقاضای انواع خسارات در دادرسی های مدنی نیز برای بیماران و زیاندیدگان امکان پذیر است. علاوه بر رجوع به دادگستری که موجد حقوق مالی برای بیماران است، شکایت از عملکرد پزشک در سازمان حرفه ای (نظام پزشکی) خاصه به شکل سوء رفتار حرفه ای و دریافت بیش از تعرفه مقرر، به سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان دریافت بیش از تعرفه و به وزارت بهداشت با عنوان دریافت پیش از تعرفه یا عدم رعایت نظامات دولتی نیز برای مدعیان امکان پذیر است که غالباً از طرح آن مستقیماً منتفع نمی شوند. به این مجموعه باید ارجاع شکایات از پزشکان میان دستگاه ها به یکدیگر را نیز از نظر دور نداشت. آن هم در حالیکه مرجعی برای رسیدگی به شکایات و ادعاهای واهی از جامعه پزشکی وجود ندارد و حداکثر این قبیل دعاوی باید با توسل به قواعدی کلی مورد دعوا قرار گیرند که بی نتیجه بودن آنها بر کسی پوشیده نیست. تعدد مراکز و مراجعی که گاه منطبق بر موازین و محمل قانونی و گاه غیر مرتبط با آن، خود را در رسیدگی به شکایات از پزشکان صالح می دانند، معرفی روزمرۀ مراجع مذکور به آحاد جامعه، عدم آگاه سازی مؤثر جامعۀ پزشکی از گردش کار و آثار و نتایج این قبیل شکایات و نیز فقدان وحدت رویه و پیش بینی ناپذیر بودن عملکرد دستگاه های مذکور در برخورد با چنین شکایاتی، هم برای شکایت کنندگان و هم برای پزشکان، اولاً موجد بی اعتمادی تمامی اطراف دعاوی به نظام حقوقی کشور و ثانیاً سلب اعتماد به نفس جامعه پزشکی خواهد بود و البته این امر به بی اعتمادی عمومی نسبت به جامعۀ پزشکی نیز دامن خواهد زد که علایم و آثار آن هم اکنون نیز مشهود است. در این راستا شایسته است جامعۀ پزشکی با تدقیق در خطاها و تخلفات خود به شفاف سازی و باز تعریف مصادیق و انواع، دست یازیده و قوای مجریه و مقننه نیز با بازتنظیم قوانین و مقررات منطبق به دانش پزشکی و بویژه قاعدۀ احسان از سردرگمی بیماران و بی اعتمادی پزشکان بکاهند. در آن صورت در یک نظام حقوقی منضبط و مبتنی بر اصول و قواعد واضح، اعتماد عمومی و به تبع آن سطح سلامت جامعه ارتقا یافته و اطراف رابطۀ پزشک بیمار از حمایت حقوق خود اطمینان خواهند یافت.