قصور یا تقصیر؟ مسئله این است!

در طی معالجه بیماران، میان پزشک و بیمار یک رابطه‌ حقوقی برقرار می گردد که براساس این رابطه، پزشک مکلف است در امر درمانِ بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و نیز بر اساس موازین قانونی ، اخلاقی و علمی عمل نماید. اما گاه پیش می‌آید پزشک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می‌شود در این موارد مساله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می‌شود. یک مثل معروف می گوید" هرکس آب بیاورد، کوزه می شکند" که مفهوم این مثل این است که در طی انجام هر فعل و هر کاری ممکن است نتیجه مطلوب همیشگی حاصل نگردد و اتفاقی غیر مترقبه باعث ایجاد شرایطی جدید و بعضاً مشکلاتی گردد. که صد البته چنین شرایطی در ارائه خدمات پزشکی به بیماران نیز ممکن است رخ دهد. برای مثال پزشک متخصصی را در نظر بگیرید که بالغ بر 5000 آندوسکوپی انجام داده است و در آخرین مورد در حین انجام آندوسکوپی، مری بیمار دچار پرفوراسیون و پارگی شده و در نهایت فوت می نماید. حال سوال این است که آیا چنین رخدادی قصور محسوب می گردد و اصولاً قابل مجازات است یا خیر؟ مسلماً بر اساس قانون مسئولیت مدنی، فردی که به دیگری آسیبی وارد نماید باید این آسیب را جبران کند. اما آیا در چنین شرایطی پزشک را باید به مجازاتهای کیفری چون زندان نیز محکوم نمود؟ و این دقیقاًً شرایطی است که در حال حاضر جامعه پزشکی با آن روبرو شده و از آن احساس نگرانی می کند. در اینجاست که به نظر می رسد باید خطاهای پزشکی را به درجات و سطوح مختلفی تقسیم نمود و بر اساس شدّت و حدّت خطای رخ داده ، مجازات مناسبی برای آن در نظر گرفت. در این رابطه سه حالت زیر مفروض است: حالت اول: گاه پزشک بر اساس وظایف خود عمل می کند و در عین حال که تبحر لازم را نیز دارد بیمارش دچار مشکلی میگردد که حتی ممکن است منجر به فوت بیمار شود مثل انجام اندوسکوپی توسط پزشک متخصص، با تبحر لازم و با امکانات مناسب که منجر به بروز پرفوراسیون مری و فوت بیمار شده است به نظر می رسد چنین رخدادی بیشتر از آنکه خطا و قصور محسوب گردد باید یک حادثه دانسته شود که پزشک هیچگونه تقصیری در ایجاد آن نداشته و لذا قابل مجازات هم نخواهد بود. حالت دوم: گاه پیش می‌آید پزشک به علت شرایط خاص ایجاد شده، آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می‌شود و بیمار دچار مشکل می گردد.برای مثال شرایطی که پزشک باید در عرض چند لحظه تصمیم بزرگی برای انتخاب روش درمان بیمار اورژانس بگیرد و در چنین شرایطی به علت استرس زیاد و نبودن زمان کافی برای تعقّل و اتخاد تصمیم منطقی، بیمار دچار مشکل می گردد و یا متعاقب یک عمل جراحی سنگین و طولانی یک عدد گاز در داخل شکم بیمار جا می ماند در چنین شرایطی منطقی به نظر می رسد که جبران خسارتهای مادی و معنوی بیمار توسط پزشک، مجازاتِ مناسبی برای وی باشد. حالت سوم: زمانی پزشک بدون رعایت موازین و قواعد علمی و قانونی اقدام به عملی می نماید که منجر به وارد شدن آسیب به بیمار می شود برای مثال پزشکی بدون تخصص لازم اقدام به القاء بیهوشی در مطب و انجام رینوپلاستی بیمار می نماید که در حین عمل، بیمار دچار ایست قلبی شده و فوت می نماید. در چنین حالتی به نظر می رسد که علاوه بر جبران خسارتهای مادی و معنوی، باید مجازاتهای کیفری بسیار جدّی نیز برای پزشک خاطی در نظر گرفته شود. در واقع در چنین حالتی تقصیر و خطای عمدی پزشک مطرح است که لازم است چنین فردی به شدید ترین وجه مورد بازخواست قانونی و قضایی قرار گیرد. مسلماً اغلب قریب به اتفاق خطاهای پزشکی در دو گروه اول و دوم قرار می گیرند و تنها تعداد بسیار معدودی از خطاهای پزشکی در گروه سوم جای می گیرند که قطعاً غیر قابل چشم پوشی بوده و لازم است با آن برخوردی قاطع صورت گیرد و صد البته محکومیت کیفری چون زندان نیز برای آن در نظر گرفته شود. اگر بتوانیم در طی رسیدگی به شکایات پزشکی بین سه حالت فوق افتراق قائل شویم و هر سه مورد را با یک عنوان قصور یا خطای پزشکی نخوانیم، آنوقت خواهیم توانست مجازاتهای متفاوتی نیز برای این موارد در نظر بگیریم که مسلماً چنین روالی به عدل و انصاف نزدیکتر است. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی از اساتید بزرگ و به نام علم حقوق در کتاب خود تحت عنوان "ترمینولوژی حقوق" مفاهیم قصور و تقصیر را چنین بیان نموده است: قصور: در فقه قصور درمقابل تقصیر بکار رفته است و عبارت است از ترک فعل یا قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در کار باشد چنانکه کسیکه به تازگی به تابعیت کشوری پذیرفته شده، ممکن است به علت جهل به قانون امر قانونی را ترک یا نهی قانونی را مرتکب شود که این جهل از روی قصور است و نه تقصیر تقصیر: در لغت خود داری از انجام عملی با وجود توانایی انجام دادن آن عمل را گویند بنابراین اگر شخصی یک اجبار قانونی و یا یک نهی قانونی را نقض نماید در حالی که از موضوع آگاهی داشته و امکان و توانایی اجتناب از نقض قانون را نیز داشته است ، مرتکب تقصیر گردیده است. درباره ی تقصیر حقوقدانان گفته اند که تقصیرِ عمدی، تقصیری آن چنان فاحش است که مرتکب آن، به گونه ای رفتار کرده است که گویی خواستار آن بوده است، اگر چه ایراد ضررو آسیب ، مد نظر وی نبوده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر پزشکی عبارت است از خطای عمدی که مسلماً بسیار شدیدتر و جدّی تر بوده و گویی که مسبب آن آگاهانه اقدام به چنین فعلی نموده است. اما باید توجه داشت که هرگونه شکست و عدم موفقیت یا حادثه در هنگام معالجه بیمار، ضرورتاً خطای پزشکی محسوب نمی گردد و باید در مقوله دیگری گنجانده شده و با آن به گونه ای دیگر برخورد کرد و نه با مجازاتهای کیفری همچون زندان یا سایر مجازاتهای کیفری جایگزین. در روال فعلی کمیسیونهای رسیدگی به شکایات پزشکی، اعضای محترم کمیسیون بدون توجه به نوع رخداد و میزان مسئولیت و نیز انگیزه پزشک تنها اقدام به اعلام درصد قصور می نمایند غافل از اینکه در اعلام قصورِ منجر به فوتِ بیمار، روال فعلی قضایی چنین است که منجر به صدور حکم زندان برای پزشک می گردد که صد البته در کارشناسی به عمل آمده به نکته مهم افتراق حادثه، قصور و تقصیر توجه کافی نمی گردد و به نظر می رسد لازم باشد مسئولین محترم کمیسیونهای پزشکی، توجهی دوچندان به این امر داشته باشند و در نظریه کارشناسی خود به این نکته مهم اشاره نمایند که آسیب وارده به بیمار در کدام دسته قرار می گیرد تا قضات محترم نیز تنها در موارد تقصیر اقدام به صدور حکم زندان نمایند و نه در موارد قصور و حادثه. 1ـ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی : در موردی که عمل واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده‌ی زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram