چند روز پیش یکی از همکاران سوال کرد که آیا در کمیسیونها پزشکی قانونی ، این پزشکان قانونی هستند که اعلام رأی می نماید و بعضاً کادر درمانی را محکوم می کنند! یا اینکه روال دیگری بر کمیسیونهای پزشکی حکمفرماست؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی موظف است در مواردی که علم و اطلاعات لازم جهت امری را ندارد از کارشناسان خبره در آن امر استفاده نماید. مسلماً در امر شکایات پزشکی نیز قضات محترم بی نیاز به استفاده از دانش کارشناسان پزشکی نخواهند بود. فرض کنید که در یک پرونده پزشکی مربوط به رشته تخصصی جراحی اعصاب، بیماری به علت کرانیوتومی و خارج نمودن تومور مغزی، دچار اختلال حس و حرکت در اندامهای خود شده است. خانواده بیمار به علت ایجاد عوارض مذکورو با شک به قصور پزشک در درمان بیمارشان در مراجع قضایی طرح شکایت نموده و قاضی نیز پرونده را برای بررسی و تأیید یا رد قصور احتمالی به اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی ارجاع نموده است. حال سوال این است که آیا پزشکان قانونی به تنهایی پرونده مذکور را بررسی و کارشناسی می نمایند و در نهایت اعلام رأی و نظر می کنند یا فرد یا افراد دیگری نیز در این امر نقش دارند؟ بد نیست بدانیم که تعداد کارشناسان کمیسونهای پزشکی بسیار زیادند و از هر رشته تخصصی پزشکی، تعداد قابل توجهی متخصص طراز اول جزء کارشناسان کمیسونهای پزشکی قانونی هستند و برای مثال در پرونده فرضی بالا ، خبره ترین و باتجربه ترین کارشناسان رشته جراحی اعصاب جهت بررسی پرونده و اظهار نظر دعوت می شوند و در واقع ایشان هستند که پرونده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در نهایت اعلام رأی می نمایند. همانگونه که مستحضر هستید بررسی کارشناسانه پرونده های شکایات پزشکی صرفاً توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت نمی گیرد بلکه این امر با همکاری متخصصان طراز اول رشته تخصصی مربوطه صورت می گیرد و این در حالی است که متأسفانه اغلب قریب به اتاق کادر محترم درمان، چنین تصور می کنند که پزشکان قانونی به تنهایی در خصوص پرونده های شکایات پزشکی اظهار نظر و اعلام رأی می نمایند. در واقع وظیفه پزشکان قانونی در پرونده های ارائه شده در کمیسیون، مدیریت در سیر رسیدگی کارشناسانه به پرونده ارائه شده،جمع آوری اطلاعات و ادله پزشکی لازم، تطبیق نظرات اعضای کمیسیون با قوانین ،کمک و همفکری کارشناسانه در تعیین میزان قصوراحتمالی ، تعیین اَرش قصور احتمالی و در نهایت انشاء نظر کارشناسی جهت ارائه به مراجع قضایی می باشد.