سیر رسیدگی به شکایات پزشکی و مشکلات مربوط به آن

سیر رسیدگی به شکایات پزشکی مانند سایر شکایات کیفری در کشور ما، دو مرحله ای است. مرحله اول در دادسرا می باشد، دراین مرحله، دادسرا اقدام به تفهیم اتهام به متهم ، بررسی مدارک موجود، اخذ توصیح از شاکی و متشاکی عنه و گردآوری اطلاعات وادله لازم برای به نتیجه رساندن شکایت مطروحه می نماید و پس از اخذ نظر کارشناسان مربوطه و تکمیل پرونده اقدام به ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور رأی می کند . مرحله دوم در دادگاه است که در آنجا رأی نهایی صادر می گردد. در این بین مشکلات زیادی در امر سیر رسیدگی به دادرسی یک پرونده پزشکی وجود دارد که بیشتر مشکلات و مصائت به پزشکان و کادر درمانی که مورد شکایت قرار گرفته اند بر می گردد که از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره نمود. 1. هر پرونده شکایت پزشکی باید جهت بررسی دقیق به کارشناس ارجاع شود و در این خصوص مرجع اصلی کارشناسی ، اداره کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی می باشد. در سیر بررسی کارشناسی یک پرونده سعی براین است که از بهترین کارشناسان خبره استفاده شود ولی با توجه به اینکه بر گزاری هر کمیسیون کارشناسی بالغ بر چندین ساعت زمان می برد و از طرف دیگر مبلغ حق کارشناسی پرداختی برای یک پرونده بسیار ناچیز است لذا بسیاری از متخصصان مجرب تمایلی به شرکت درجلسات کارشناسی ندارند و در چنین حالتی به ناچاراز بعضاً افرادی جهت کارشناسی دعوت می گردد که تجربه و استطاعت علمی لازم جهت این امر خطیر را ندارند این امر خصوصاً در شهرستانها بیشتر ملموس است برای مثال باید به این امر اشاره نمود که هنوز در بسیاری از شهرستانهای کشور متخصص پزشکی قانونی حضور ندارد و پزشکان عمومی بعد از گذراندن یک دوره حداکثر سه ماهه بر چنین مسند مهمی تکیه زده اند و اقدام به کارشناسی پرونده های پزشکی می نمایند که مسلماً نتیجه چنین کارشناسیهایی چندان رضایت بخش نخواهد بود . به نظر می رسد که سیستم تربیت رزیدنت تخصصی در رشته پزشکی قانونی نیاز به یک جهش عظیم به منظور تربیت برق آسای حداقل 500 متخصص در این رشته برای جایگزینی پزشکان عمومی شاغل در سازمان پزشکی قانونی با متخصصین این رشته داشته باشد و چه بهتر که همین همکاران پزشک عمومی با فراهم آوردن شرایط مناسب از طرف سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این دوره تخصصی را بگذرانند از طرف دیگر افزایش حق کارشناسی برای سایر متخصصانی که در جلسات کمیسیون ها شرکت می کنند نیز می تواند باعث تشویق کارشناسان خبره و با تجربه جهت شرکت در این کمیسیونها گردد لازم به ذکر است که در حال حاضر حق کارشناسی پرداختی برای هر پرونده کارشناسی حتی هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان را نیز تأمین نمی کند حال خود قضاوت کنید یک جراح در ساعاتی که صرف بررسی یک پرونده کارشناسی می کند اگر در یک مرکز خصوصی یک عمل جراحی انجام دهد، بر اساس تعرفه های قانونی، بالغ بر صد برابر این مبلغ را دریافت خواهد نمود .شاید با روشهای دیگرنیز بتوان چنین افرادی را تشویق به حضور در این جلسات نمود از جمله اعطای طرح ترافیک رایگان، اعطای امتیا ز باز آموزی و یا اعطای امتیاز ارتقاء درجه علمی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا روشهای دیگر........ 2. بر اساس آمار موجود نزدیک به 60% شکایات مطروحه بر علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می گردد و در واقع حدود دو سوم این شکایات بی اساس است حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می شود؟ متأسفانه در سیر قضایی فعلی دادگاههای جرائم پزشکی ،هیچ حقّی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر گرفته نشده است! حال فرض کنید پزشکی که به علت شکایت بی مورد یک بیمار یا همراهان وی برای ماهها درگیر یک پرونده می گردد و اجباراً مراجعات مکرر به دادسرا ، پزشکی قانونی و دادگاه داشته است و روزهای زیادی از شغل خود وامانده است و مسلماً ضرر مادی متوجه وی گشته است و از طرف دیگر از نظر روحی و روانی نیز دچار آسیب شده است حال که از اتهام مطروحه تبرئه گردید چرا نباید حق در خواست ضرر و زیان داشته باشد و چرا نباید سیر قضایی چنین وحدت رویه ای ایجاد نماید که پزشک نیز مانند سایر آحاد جامعه از چین حقی برخوردار باشد ؟ بسیار مناسب به نظر می رسد که در دادسرای جرایم پزشکی چنین روالی بنیان گذاشته شود که به بیماران شاکی از کادر درمانی تفهیم گردد که در صورت تبرئه کادر درمانی و شکایت متقابل ایشان، مجازاتهای خاصی در انتظار این افراد خواهد بود. 3. در بسیاری از موارد نتیجه ارسالی کمیسیون به دادسرا مورد اعتراض بیمار یا همراهان وی قرار می گیرد و دادسرا مجدداً پرونده را برای کارشناسی به مرجع کارشناسی باز پس می فرستد و این امر گاه تا چندین بار تکرار می گردد که چنین وضعیتی باعث طولانی شدن سیر رسیدگی به پرونده های شکایات پزشکی می شود. از طرف دیگر قانوناً افرادی که در جلسه کارشناسی یک پرونده شرکت کرده اند نمی توانند در جلسات مجدد کارشناسی همان پرونده شرکت نمایند که در چنین وضعیتی گاه با کمبود شدید کارشناس مجرب در رشته مربوط روبرو خواهیم شد که این امر نیز لطمه بزرگی به ارزش علمی نتیجه کمیسیون وارد خواهد نمود لذا لازم به نظر می رسد که دردادسرای رسیدگی کننده به جرایم پزشکی چنین روالی برپا گردد که حداکثر با یک بار اعتراض به نتیجه کمیسون و آن هم در صورت ارائه دلایل محکمه پسند موافقت شود و دیگر به اعتراضات مکرر رسیدگی نشود. 4. مشکل بزرگ دیگر در امر رسیدگی به شکایات پزشکی وجود دو و بعضاً چند مرجع رسیدگی کننده به شکایات پزشکی است این دو مرجع اصلی، یکی مرجع دادگاه کیفری یعنی پزشکی قانونی و دیگری مرجع انتظامی یعنی سازمان نظام پزشکی است که شکایت بیمار یا همراهان وی در این دو مرجع منجر به راه افتادن دو سیر دادرسی موازی در دو مرجع مذکور میگردد به گونه ای که هر مرجع برای خودش تشکیل کمیسیون کارشناسی داده و برای خود اقدام به صدور رأی می نماید که در بسیاری از مواقع رأی صادره از دو مرجع مذکور فرسنگها با هم فاصله دارند برای مثال نظام پزشکی، پزشک را در یک پرونده محکوم می کند و پزشکی قانونی وی را در همان پرونده تبرئه می کند در چنین مواردی که شکایت در دو مرجع مذکور مطرح می گردد لازم به نظر می رسد که تنها یک مرجع اقدام به رسیدگی نموده و مرجع دیگر نیز به رأی صادره احترام گذاشته و بر همان رأی اصرار ورزد در واقع مراجع قضایی باید چنین روالی را به صورت وحدت رویه قضایی درآورند که مسلماً چنین امری باعث صرفه جویی در امکانات و نیروهای علمی کارشناسی خواهد گردید. 5. معضل بزرگ دیگردر سیر رسیدگی به شکایات پزشکی این است که، چه درمرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه مسئولین محترم قضایی در اغلب قریب به اتفاق موارد فاقد اطلاعات پزشکی لازم در خصوص این پرونده ها می باشند در چنین مواردی مسلماً رأی صادر شده چندان ایده آل نخواهد بود به گونه ای که قضات پرونده های شکایات پزشکی به دلیل بی اطلاعی از علم پزشکی اجباراً به نظر کارشناسان استناد نموده و نظرات کارشناسی را عیناً در حکم وارد می کنند! شاید زمان آن رسیده است که سیستم محترم قضایی ضمن تربیت افرادی تحت عنوان "قاضی ـــ پزشک" این معضل بزرگ را حل نماید. در واقع قاضی ــ پزشک فردی است که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی اقدام به اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق نموده و سپس دوره های لازم برای اشتغال به شغل خطیر قضاوت را گذرانده است مسلماً چنین فردی بسیار بهتر می تواند در پرونده های شکایات پزشکی اقدام به بررسی پرونده و سپس صدور رأی نماید این چنین فردی می تواند در مورد پرونده های پر پیچ و خمِ پزشکی که به نتیجه کارشناسی، مکرراً اعتراض می گردد شخصاً در جلسه کارشناسی حاضر شود وضمن همفکری با اعضای کمیسیون نسبت به صدورعاجل رأی نهایی اقدام نماید. در آخر باید به این نکته مهم اشاره نمود که با وجود تمامی مشکلات و معضلات موجود ، سیستم کارشناسی جرایم پزشکی چه در سازمان پزشکی قانونی و چه در سازمان نظام پزشکی تمامی تلاش خود را در جهت دقت هر چه بیشتر و خدمت هرچه صادقانه تر به کار می بندد و مسلماً مطالب ذکر شده در بالا هرگز زحمات صادقانه همکاران محترم را خدشه دار نخواهد نمود. در واقع منظور از ذکر این موارد سعی برای هرچه بهتر شدن وضعیت موجود می باشد و نویسنده این مقاله ضمن قدر دانی ازتلاشهای تمامی کادر شاغل در اداره کمیسینهای پزشکی قانونی و نظام پزشکی آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای این عزیزان دارد.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram