یکی از تغییراتی که گمان می رفت، فتح بابی در امربهتر شدن وضعیت دادرسی درجرایم و شکایات پزشکی شود راه اندازی دادسرای اختصاصی جرایم پزشکی بود که چند سالی است در خیابان شهید مطهری تهران تأسیس شده است در ابتدا بسیار جای حوشبختی بود که مسئولین محترم قوه قضاییه با جداکردن متهمین پزشک (کادر درمانی) از سایر مجرمین، گام بزرگی در جهت ارج نهادن به این حرفه مقدس برداشته اند و از این طریق دیگر یک پزشک، پرستار یا ماما درکنار یک چاقوکش یا دزد و یا قاچاقچی در دادسرای عمومی حاضر نمی شد و از این بابت جای تقدیر و تشکر است.
اما در پاره ای از موارد، به علت عدم وجود قانون ، مشکل به نوعی دیگر بروز نمود. دادسرای مذکور تحت عنوان "دادسرای جرایم پزشکی و دارویی" تأسیس گردید که شاید هدف آن رسیدگی به اتهامات و جرایم کادردرمانی در فضایی مناسبتر و محترمانه تر بود اما چون این دادسرا به جرایم دارویی نیز رسیدگی می کرد و با توجه به اینکه پاره ای از مواد توهم زا مانند شیشیه وآمفتامینها و..... به علت نبودن تعریف قانونی از آنها، همچنان جزء داروها محسوب می شدند لذا به پرونده فروشندگان و قاچاقچیان این مواد (به اصطلاح دارو) نیز در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی می شد و در این بین، قاچاقچیان دارو و وسایل و تجهیزات خاص پزشکی نیز قرار دارند که ضرورتاً پزشک یا کادر درمانی نیستند بلکه تنها به دلیل قاچاق دارو در این دادسرا به اتهامشان رسیدگی می گردد و متأسفانه باز،همان وضعیت قرار گرفتن کادرنجیب درمانی در کنارمجرمین و قاچاقچیان نانجیب تکرار گردید.
اما معضل بزرگ دیگری که در داسرای جرایم پزشکی وجود دارد ، مسئله عدم آشنایی کادر این دادسرا با دانش پزشکی است.
بسیار ضروری است ، عزیزانی که در این دادسرا مشغول به خدمت هستند از جمله کادر درمانی(پزشک، پرستار، ماما و....) انتخاب گردند به گونه ای که چنین فردی کاملاً در جریان مشکلات و مسائل حرفه ای و علمی جامعه پزشکی باشد و مسلماً در چنین حالتی بهتر از هر دادیار یا داستانی می تواند ارائه خدمات کند. برای ارتقاء این وضعیت و نیز هرچه علمیتر شدن عدالت در دادسرای جرایم پزشکی لازم به نظر می رسد که کادر این دادسرا از حقوقدانانِ آشنا به امور پزشکی انتخاب شوند .برای مثال از میان پزشکان حقوقدانی که در طی سالهای اخیر تعداد آنها در حال افزایش است.به امید آن روز