آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشکي و وابسته
هيأت وزيران در جلسه مورخه 9/5/1373 بنا به پيشنهاد شماره 879 مورخ7/2/1372 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي،به استناد ماده24 قانون "تشکيل سازمان نظام پزشکي جکهوري اسلامي ايران" - مصوب 1369- آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشکي و وابسته را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول :تعاريف،شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه اي
قسمت اول :تعاريف
ماده 1- حرفه هاي وابسته به امور پزشکي موضوع ماده 24 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران که از اين پس قانون ناميده ميشود عبارتند از :فارغ التحصيلان کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد شاغل در رشته هاي علوم آزمايشگاهي، تکنولوژي پزشکي ، راديولوژي، بيوراديو لوژي، راديوتراپي، مامايي، اتاق عمل، هوشبري، دارو سازي، تغذيه، مبارزه با بيماريها، بهداشت خانواده، بهداشت کار دهان و دندان، فارغ التحصيلان دانشکده بهداشت، رشته هاي مختلف توانبخشي، فيزيوتراپي، اوديومتري، اپتومتري، مدارک پزشکي، رشته هاي مربوط به تجهزات پزشکي، مهندسي پزشکي، بيوفيزيک، بيوشيمي پزشکي، خدمات اجتماعي و مددکاري و علوم پايه پزشکي.
تبصره- شاغلان پزشکي و حرفه هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند که در يکي از مراکز درماني و پزشکي - اعم از خصوصي، دولتي، وابسته به دولت يا خيريه - اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه هاي پزشکي ناميده ميشوند.
قسمت دوم: شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه اي
ماده 2- شاغلان حرفه هاي پزشکي مکلفند بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي- سياسي بيماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظايف حرفه اي خود به کار ببرند.
ماده3- شاغلان حرفه هاي پزشکي بايد طبق موازين علمي، شرعي و قانوني، صنفي و حرفه اي انجام وظيفه کرده و از ارتکاب کارهايي که موجب هتک حرمت جامعه پزشکي ميشود خودداري کنند.
ماده4- شاغلان حرفه هاي پزشکي موظفند اسرار بيمار و نوع بيماري او را - مگر در موارد تصريح شده در قوانين- حفظ کنند .
ماده5- پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاهي موظف به پذيرش آن تعداد بيمار هستند که بنا به تشخيص سازمان نظام پزشکي حسب مورد معاينه دقيق و انجام آزمايشهاي آنها در يک زمان مناسب ميسر باشد.
ماده6- انجام امور خلاف شوون پزشکي توسط شاغلان حرفه هاي پزشکي ممنوع است.
ماده7- تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است.
ماده8- ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن بيماري ممنوع است و پزشک ميتواند به نحو مقتضي بستگان بيمار را در جريان خطرات و وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار دهد.
ماده9- تجويز داروهاي روان گردان و مخدر به گونه اي که به حالت اعتياد درآيد ممنوع است مگر در مواردي که بيمار از دردهاي شديد ناشي از بيماريهاي غير قابل علاج رنج ببرد يا ضرورت پزشکي مصرف آنها را ايجاب کند.
ماده10- شاغلان حرفه هاي پزشکي مکلفند تعرفه هاي خدمات درماني مصوب را رعايت کنند.
ماده11- شاغلان حرفه هاي پزشکي مکلفند در مواقعي که به منظور پيشگيري از بيماريهاي واگير يا در هنگام بروز سوانح ازسوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي يا مراجع تعيين شده از طرف وزارت ياد شده از آنان استمداد مي شود،همکاري ممکن و لازم را معمول دارند.
ماده12- جذب بيمار از موسسات بهداشتي و درماني دولتي ، وابسته به دولت و خيريه مطب شخصي يا بيمارستان ، پلي کلينيک،داروخانه و يا پاراکلينيک خصوصي به منظور استفاده مادي ممنوع است.
ماده13- شاغلان حرفه هاي پزشکي حق دريافت هيچگونه وجه مالي را از بيماران علاوه بر وجوهي که توسط مسئولان موسسه درماني ذي ربط دريافت ميشود ندارد.
ماده14- جذب بيمار بصورتي که مخالف شئون حرفه پزشکي باشد ، همچنين هر نوع تبليغ گمراه کننده از طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماکن و معابر،خارج از ضوابط نظام پزشکي ممنوع است.تبليغ تجاري کالاهاي پزشکي و دارويي از سوي شاغلان حرفه هاي پزشکي، همچنين نصب اعلانات تبليغي که جنبه تجاري دارند ، در محل کار آنها مجاز نيست.
ماده15- انتشار مقالات و گزارش هاي پزشکي و تشريح مطالب فني و حرفه اي که جنبه تبليغاتي گمراه کننده داشته باشند از طريق وسايل تبليغاتي ممنوع است.
ماده16- شاغلان حرفه هاي پزشکي نبايد از عناوين علمي و تخصصي که به تأييد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي نرسيده است استفاده کنند.
ماده17- شاغلان حرفه هاي پزشکي حق دريافت و پرداخت هر گونه وجهي به هر عنوان بابت اعزام و معرفي بيماران به مطب و موسسات پزشکي ندارند.
ماده18- پزشک نبايد داروهايي را که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در فارماکوپه(مجموعه دارويي کشور) اعلام نشده است تجويز کند.وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي همه ساله فهرست داروهاي مندرج در فارماکوپه (مجموعه دارويي کشور) را اعلام مي کند.
ماده19- پزشک معالج مسئول ادامه درمان بيمار خود است مگر اينکه بيمار يا بستگان او مايل نباشند.
ماده20- در مواردي که مشاوره پزشکي لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با توافق بيمار و بستگان او و پزشک معالج به عمل مي آيد.
ماده21- تجويز داروهاي زائد بر نياز بيمار يا غير متجانس و خارج از ضوابط علمي و فني ممنوع است.
ماده22- فروش دارو و ابزار پزشکي توسط پزشکان مگر با مجوز رسمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ممنوع است.
ماده23- مشخصات و طرز استعمال داروهاي تجويز شده به بيمار بايد توسط پزشک يا خط خوانا يا انشاي قابل فهم در نسخه قيد شود.
تبصره1- صدور نسخه هاي همسان و متحدالشکل ممنوع است.
تبصره2- دکتر داروساز موظف به توضيح چگونگي تجويز داروها طبق نسخه پزشک است.
ماده24- نظارت بر امور فني موسسات پزشکي در تمام ساعت ها بر عهده مسوولان فني آنهاست.
ماده25- اندازه و ساير مشخصات سر نسخه ها ،تابلو ها،و چگونگي درج آگهي در رسانه ها بايد طبق نمونه اي باشد که به تصويب شوراي عالي نظام پزشکي مي رسد.
ماده26- به کارگيري و استفاده از افراد غير مجاز در امور پزشکي و حرفه هاي وابسته در موسسات پزشکي ممنوع است.
ماده27- شاغلان حرفه هاي پزشکي مکلفند تاسيس و تغيير نشاني مطب و موسسات پزشکي خود را به سازمان نظام پزشکي محل اطلاع دهند.
ماده28- شاغلان حرفه هاي پزشکي مکلفند در موارد فوريت هاي پزشکي اقدامات مناسب لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.
ماده29- مسوولان فني موسسات پزشکي-اعم از دولتي ،وابسته به دولت، خصوص و خيريه-مکلفند علاوه بر قوانين و مقررات موجود در آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ، مقررات فني مصوب سازمان نظام پزشکي ، همچنين ضوابط علمي و حرفه اي ذي ربط را رعايت کنند.
فصل دوم:مجازاتهايانتظامي
ماده30- مجازات هاي انتظامي به شرح زير تعيين مي شود :
الف:تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشکي محل.
ب:اخطار و توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل.
ج:توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي و نشريه نظام پزشکي محل يا الصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشکي محل.
د:محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يکسال در محل ارتکاب تخلف.
ه:محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته از سه ماه تا يکسال در تمام کشور.
و:محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته از بيش از يکسال تا پنچ سال در تمام کشور.
ز:محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته در تمام کشور.
تبصره-هياتهاي بدوي و عالي انتظامي مجاز هستند به جاي اجراي حکم محکوميت در بند هاي "الف"،"ب" و "ج" اين ماده حسب در خواست محکوم عليه مجازات نقدي از حداقل پانصد هزار ريال تا حداکثر دوميليون و پانصد هزار ريال متناسب با نوع تخلف از وي دريافت و به حساب سازمان نظام پزشکي محل اشتغال به حرفه پزشکي واريز کنند.
ماده31- مجازات هاي موضوع ماده 30 اين ايين نامه به شرح زير اعمال مي شود:
الف:متخلفان از مواد 25،23،20،19،8،5،4،2و27 اين آيين نامه حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در بند هاي "الف" يا "ب" يا "ج" .
تبصره- متخلفان از مواد 25،8،4 در صورت تکرار موارد به مجازات مقرر در بند"د".
ب:متخلفان 24،22،21،18،16،15،9 حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بند هاي "ب" يا "ج" يا "د".
ج:متخلفان از مواد 26،17،14،13،12،11،10،7،6 حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بند هاي "ج"يا"د"يا"ه".
د:متخلفان از ماده 29حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بند هاي "ج"يا"د"يا"ه"يا"و".
ه:متخلفان از ماده 3 حسب مورد به مجازات هاي مقرر در بند هاي "ج"يا"د"يا"ه"يا"و"يا"ز".
و:متخلفان از ماده28به مجازات هاي مقرر در بند هاي "د"يا"ه"يا"و".
ماده32- مفاد آراي قطعي هيأت هاي انتظامي نظام پزشکي در مورد بند هاي "د"،"ه"،"و" ماده30 در مطبوعات محلي و کثير الانتشار کشور درج شود.
ماده33- در مواردي که راي قطعي به محروميت از اشتغال به امور پزشکي و حرفه هاي وابسته صادر مي شود اشتغال محکوم عليه به حرفه هاي ياد شده در مدت محروميت در بخش هاي خصوصي،عمومي،دولتي و خيريه ممنوع است.
تبصره- محروميت از اشتغال به حرفه پزشکي،دندان پزشکي،داروسازي و علوم آزمايشگاهي کارکنان نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران محدود به حرفه هاي مربوط و خارج از خدمات سازماني آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در موسسات وابسته به نيروهاي مسلح منوط به اختيارات و مقررات نيروهاي ياد شده است.
فصل سوم:رسيدگي بهتخلفات
قسمت اول:مرجع رسيدگي و چگونگي شروع به امر رسيدگي
ماده34- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي شاغلان حرفه هاي پزشکي در هر شهرستان هيأت بدوي انتظامي نظام پزشکي آن شهرستان است.
ماده35- هيأت بدوي انتظامي نظام پزشکي در موارد زير مکلف به شروع امر رسيدگي است:
الف:وصول شکايت از طرف شاکي خصوصي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي.
ب:اعلام تخلف از طريق مراجع قضايي يا موسسات و سازمان هاي دولتي.
ج:اعلام تخلف از طرف شوراي عالي يا هيأت عالي انتظامي و رييس يا هيأت مديره نظام پزشکي شهرستان مربوطه.
تبصره-مراجع ياد شده در بند هاي بالا حداکثر ظرف يکسال از وقوع تخلف مي توانند به هيأت هاي بدوي اعلام شکايت کنند.
ماده36- شکايتها بايد با امضا و شامل نام و مشخصات و نشاني کامل شاکي و مشتکي عنه باشد و به شکايات بدون امضا يا با امضاي مستعار ترتيب اثر داده نمي شود.
ماده37- شکايت و اعلام تخلف از طريق دبيرخانه نظام پزشکي هر شهرستان به هيأت بدوي انتظامي مربوط ارسال مي شود.
ماده38- رئئس هيأت بدوي انتظامي بايد رسيدگي مقدماتي را به يکي از اعضاي هيأت به عنوان عضو محقق ارجاع کند.عضو محقق موظف است حداکثر ظرف يک ماه هر نوع تحقيق را انجام دهد و گزارش آن را به هيأت ارائه کند. دبيرخانه نظام پزشکي شهرستان موظف است رونوشت شکواييه يا اعلام تخلف و ضمايم را براي مشتکي عنه ارسال کند تا مشتکي عنه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ،پاسخ کتبي خود را به ضميمه دلايل و مدارک مورد استناد به دبيرخانه نظام پزشکي شهرستان تسليم کند.
ماده39- در صورتي که عضو محقق عقيده بر منع تعقيب داشته باشد نظريه کتبي خود را به هيأت بدوي انتظامي اعلام ميکند تا در صورت موافقت هيأت مزبور پرونده غير قابل رسيدگي اعلام و بايگاني شود. ولي چنانچه نظر هيأت بر تعقيب و رسيدگي باشد به ترتيب مقرر در ماده38 عمل مي شود.
تبصره-در موارد بالا چنانچه هيأت بدوي پرونده را غير قابل رسيدگي اعلام و مختومه نمايد شاکي مي تواند به هيأت عالي انتظامي شکايت کند.
ماده40- دبيرخانه پس از وصول پاسخ يا در صورتي که در مهلت مقرر پاسخي نرسد پرونده را به هيأت بدوي ارسال مي کند تا در صورت آماده بودن پرونده هيأت راي مقتضي صادر کند.چنانچه ارايه توضيحي از طرفها يا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هيأت بايد وقت رسيدگي را معين و شخص يا اشخاصي را که توضيح آنان لازم است دعوت کند.
تبصره1- عدم حضور دعوت شدگان مانع رسيدگي نيست.
تبصره2- هيأت ميتواند در صورت لزوم نظر کارشناس يا کميسيون تخصصي در موضوع را استعلام کند.
ماده41- راي هيأت بدوي بايد موجه و مدلل و مستند به مقررات قانوني باشد و با راي اکثريت(حداقل 4 نفر)معتبر است.
ماده42- راي هيأت بدوي توسط رييس هيأت بدوي انتظامي نظام پزشکي محل بايد به طرفها ابلاغ شود و رونوشت راي صادر شده براي رييس نظام پزشکي محل و هيأت عالي انتطامي ارسال شود.
ماده43-اعضاي اصلي يا علي البدل هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شرکت نميکنند:
الف:عضو هيأت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب:عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذي نفع باشد.
ج:عضو هيأت،متخلف يا مدعي تخلف باشد.
ماده44- موسسات درماني و بهداشتي و ساير مراجع مربوط-اعم از دولتي،وابسته به دولت،خصوصي و خيريه-مکلفند اصل اوراق پرونده پزشکي بيمار يا فتوکپي ممهور به مهر موسسه درماني و بهداشتي را که به امضاي رييس آن واحد رسيده است در صورت مطالبه هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست در اختيار هيأتهاي ياد شده قرار دهند،در غير اين صورت طبق مقررات با آَنان برخورد مي شود.
تبصره- چنانچه در پرونده پزشکي بيمار اسناد طبقه بندي شده وجود داشته باشد و رسيدگي به اتهام منوط به اطلاع هيأت ها از آنها باشد،دسترسي به اين قبيل اسناد با رعايت مقررات مربوط امکان پذير است.
ماده45- تصميمات گرفته شده در مراجع قضايي در هر حال مانع رسيدگي انتظامي نيست.
ماده46- هر گاه هيأتهاي بدوي يا انتظامي در جريان رسيدگي به مواردي که جنبه جزايي داشته باشند برخورد نمايند مکلفند موضوع را به مراجع قضايي اعلام کنند،ولي اين امر مانع رسيدگي انتظامي نيست.
قسمت دوم:تجديد نظرخواهي
ماده47- تجديد نظر خواهي از آراي صادر شده،حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي امکان پذير است.تجديد نظر خواه بايد در مدت يادشده اعتراض خود را بصورت کتبي به دبيرخانه هيأت بدوي انتظامي صادر کننده راي يا دبيرخانه هيأت عالي انتظامي تسليم و رسيد دريافت کند.
ماده48- تجديد نظرخواهي مانع اجراي راي بدوي مي شود و در صورت عدم دريافت درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر،راي صادر شده قطعي و از تاريخ انقضاي مهلت تعيين شده لازم الاجراست.
ماده49- هيأت بدوي مکلف است در صورت تسليم اعتراضيه ظرف يک هفته لايحه اعتراضي و پرونده مربوط را به هيأت عالي انتظامي ارسال کند.
ماده50- هر گاه پرونده گرفته شده از هيأت بدوي آماده صدور راي باشد، هيأت عالي انتظامي راي مقتضي را صادر مي کند و در صورتي که هيأت انجام تحقيق يا اخذ توضيحي را لازم بداند نسبت به ادامه رسيدگي اقدام و در صورت لزوم با تعيين وقت از طرفها دعوت مي کند.
ماده51- راي هيأت عالي انتظامي قطعي و لازم الاجراست و با امضاي رييس هيأت عالي انتظامي ابلاغ مي شود.
فصل چهارم :ساير مقررات
ماده52- اعضاي سازمان پزشکي مکلفند حق عضويت را به ميزان تعيين شده و راس موعد مقرر در نظام پزشکي محل پرداخت کنند،در غير اين صورت عضويت آنها از طرف سازمان به حالت تعليق درمي آيد.
ماده53- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي با همکاري سازمان نظام پزشکي،دستورالعمل چگونگي ،ميزان حضور و مدت تعطيلي مطب در محل اقامت را تهيه و ابلاغ مي کند.
ماده54- در مورد تعدد تخلف براي هر تخلف مجازات انتظامي جداگانه در نظر گرفته مي شود و به هنگام تکرار تخلف حداکثر مجازات انتظامي مقرر،تعيين و اجرا مي شود.
ماده55- ابلاغ آرا و ساير اوراق موضوع اين آيين نامه از طريق پست سفارشي يا مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکي يا حسب مورد دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني محل صورت ميگيرد.
تبصره1- دانشگاه يا دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني محل حسب مورد مکلفند نتيجه ابلاغ را با قيد تاريخ ابلاغ به هيأتهاي رسيدگي کننده اعلام کنند.
تبصره2- تشخيص صحت ابلاغ با هيأت رسيدگي کننده است.
ماده57- آراي قطعي و لازم الاجراي هيأت بدوي و هيأت عالي انتظامي حسب مورد توسط دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني و با نظارت سازمان نظام پزشکي محل به موقع اجرا گذاشته مي شود.
تبصره- مسووليت پي گيري اجراي احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکي است