كودك‌آزاري يك جرمی كه پدر از مجازات آن مستثنی است

با تصویب قانون در سال 1381 کودک آزاری یک جرم عمومی شناخته شد که دیگر نیاز به شاکی خصوصی ندارد و این در حالی است که تا سال 81 فقط پدر که صاحب فرزند تلقي مي‌شد ،حق شکايت داشت ولی آمار موجود نشان مي‌دهد که بيشترين موارد کودک آزاری جدی و بعضاً مهلک از جانب پدران است در ماده 1179 قانون مدنی چنین آمده است " ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود تأدیب ، تنبیه کنند و در ماده 59 قانون مجازات اسلامی نیز چنین آمده است "اعمال زیر جرم محسوب نمی شود1ــ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد. 2 ــ ...... از طرف دیگرمطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي "هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محکوم مي‌شود" و این در حالي است که بسياري ازکودک آزاری های منجر به فوت کودک که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از قصاص مستثني کرده است. با ارايه طرح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار مي‌رفت كه خلاء قانوني فوق جبران شود، اما با تصويب ماده ۷ قانون مذكور كه اقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني را از شمول قانون ياد شده مستثني مي‌كند، تنها بارقه اميد در مورد امكان تعقيب والدینی که فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار می دهد از بین رفت و همچنان مشکل بزرگ کودک آزاری توسط والدین در خانه بدون پاسخ واضح و روشن قانون باقی مانده است به گونه ای که اگر کودکی توسط پدرش به صورت مکرر ولی در حدی که بتوان آن را متعارف قلمداد نمود مورد آزار جسمی یا روحی ــ روانی قرار گیرد بر اساس ماده 7 قانون مذکورامکان حمایت از این کودک آسیب دیده وجود نخواهد داشت و قانون فوق تنها زمانی که کودک توسط فردی غیر از والدین مورد آزار قرار گیردد کاربرد خواهد داشت از این رو لازم است قانونگذار محترم با دقت نظر بیشتر در امر تصحیح و تکمیل قانون فوق اقدام نماید.


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram