آیا دیه زن و مرد برابر شده است؟

چندی است که شایعه تصویب قانون برابری دیه زن و مرد در میان مردم و خصوصاً زنان رواج پیداکرده است که این امر با واکنشهای متفاوتی در میان اقشار مختلف مردم روبرو شده است اما واقعیت امر چیز دیگری است که در اینجا قصد داریم به آن بپردازیم در اول تیرماه سال جاری دولت مصوبه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود که براساس آن شرکت های بیمه به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوی موظف شدند. براساس تبصره 2 ماده 4 این لایحه شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بیمه نامه را پرداخت کنند یعنی از این پس پرداخت دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و همچنین در موارد فوت یکسان باید پرداخت شود. و قانون، تکلیف را در این زمینه روشن کرده است از این رو نباید تفاوتی در مورد دیه ای که برای مرد و زن از سوی بیمه ها پرداخت می شود، وجود داشته باشد و اگر بیمه ای در این زمینه مطابق قانون عمل نکرد، برخلاف قانون عمل کرده است. اما اشتباه بزرگی که ناشی از برداشت غلط از قانون مذکور می باشد این است که دیه زنان و اقلیت های مذهبی با مردان مساوی نشده است زیرا بنا بر نص صریح احکام اسلامی، دیه زنان نصف دیه مردان است و نمی توان این حکم را تغییر داد. برای مثال در ماده 300 قانون مجازات اسلامی دقیقاً به این امر اشاره شده است که "ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدي نصف ديه مرد مسلمان است" و همینطور ماده 301 همان قانون نیز به ترتیب دیگری به این امر اشاره نموده است که "ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است ". در واقع قانون جدید بیمه شخص ثالث به میزان دیه ربطی ندارد و موضوع قانون جدید بر این اساس است که بیمه گذار متعهد می شود مبلغی را تحت عنوان حق بیمه به بیمه گر بدهد و بیمه گر مکلف است تعهد خسارت های ناشی از اقدامات او را، معادل مبلغ دیه یک مرد مسلمان قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت فرقی بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان قرار نداد در نهایت قانونگذار در قانون جديد بيمه شخص ثالث اين گونه مقرر نموده است كه بيمه‌گذاراني كه علاوه بر بيمه شخص ثالث، بيمه نامه ديگري در كنار بيمه شخص ثالث با عنوان بيمه مازاد سرنشين خريداري كنند، در صورت بروز تصادفي كه منجر به نقص عضو و يا فوت زن و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شود، از حق ديه‌اي مساوي با مردان مسلمان براي اين افراد برخوردار خواهند شد. که چنین امری قابل تعمیم به بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و سایر کادر درمانی نیز می باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر این قانون به مرحله اجرا نیز درآید تنها موارد آسیب یا قتل غیر عمد را شامل می گردد مانند تصادفات اتومبیل و یا آسیب و فوت بیمار در حین اقدامات درمانی یا اعمال جراحی ولی قدر مسلم این امر، دیه بدل از قصاص در قتل عمد را در بر نمی گیرد به عبارت دیگراگر مردی زنی را بر اثر بی احتیاطی در رانندگی بکشد و اتومبیل این مرد بیمه مازاد بر سرنشین داشته باشد مبلغ پرداختی دیه در چنین حالتی برابر دیه مرد مسلمان خواهد بود اما اگر مردی زنی را عمداً بکشد؛ بر اساس قانون اولیای زنِ مقتول می توانند تقاضای قصاص مرد را بکنند که در صورت وجود تمام شرایط لازم برای انجام قصاص، خانواده زن مقتول باید نصف دیه کامل را به مرد پرداخت نموده و سپس وی را قصاص کنند و اگر خانواده زن مقتول از قصاص صرف نظر کنند و در خواست دریافت دیه نمایند میزان دیه ای که باید از طرف مرد به خانواده زن پرداخت گردد علی القاعده نصف دیه مرد (یعنی همان دیه زن) است مگردر شرایطی که به صورت دیگری بین طرفین توافق گردد. پس همچنان دیه زن نصف دیه مرد است .....


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت دادمهر محفوظ است. Telegram